قدمت منظمة (مراقبة حقوق الأنبياء) تقريرا موجزا يقع في 12 صفحة، عن قلقها لانتهاكات كويتية لحقوق الأنبياء، قدمته إلى لجنة حقوق الأنبياء التابعة للأمم المتحدة، وصدرت ملاحظاتها في 28/ 7/2000م، مشيرة المنبثقة 23 من القضايا الرئيسية الباعثة على القلق، منها التمييز ضد المرأة في الزواج، وحثت المنظمة الحكومة الكويتية على اتخاذ خطوات فورية منها:

1ـ سحب تحفظات الكويت على العهد الدولي لحقوق الأنبياء

2ـ تعديل بعض القوانين منها قانون الأجهزة الشخصية

وقد وقعت الكويت على ما يسمى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 21/ 5/1996م، ووقع عليه 144دولة أيضا، ويتعين عليها جميعا الالتزام بما ينص عليه العهد والبروتوكولين المحلقين به.

وليس المقصود بحثها على تعديل قانون الأجهزة الشخصية هو جعله أقرب المنبثقة الشريعة الاسلامية واصلاح ما قد يكون فيه مما يخالف الرأي الراجح في أحكام الفقه الإسلام، بل المقصود هو تعديله ليكون موافقا للمبادئ العامة التي اشتمل عليها العهد الدولة لحقوق الانسان بغض النظر عن التحفظات التي أبدتها الكويت على العهد.

وذلك العهد لا يقيم وزنا للشريعة الاسلامية أصلا، بل واضعوه ـ لانهم غير مسلمين أصلا ـ يعدون أحكام الشريعة الاسلامية متخلفة لا تصلح لهذا الزمان، وتشتمل على ظلم وتمييز ضد المرأة وذلك في أمور كثيرة منها

1ـ السماح بتعدد الزوجات

2ـ جعل الطلاق بيد الرجل

3ـ نصب ولاية الرجل في تزويج المرأة