[416] لكن في الدول العربية مآسي كثيرة تحدث بين جدران المستشفيات، انظر د. محمد علي البار. أحكام التداوي، ص 89.

[417] المرسوم الملكي السامي، رقم/ 30 الصادر بتاريخ 21/ 2/1409 هـ، عن وزارة الصحة.

[418] القانون الجزائري رقم 85/ 5 المؤرخ في 16/ 2/1985 م المتعلق بحماية الصحة (الجريدة الرسمية الجزائرية، 1985 م، العدد 8، ص 176) ، المعدل والمتمم بالقانون رقم 90/ 17 المؤرخ في 31/ 7/1990 م (الجريدة الرسمية الجزائرية، 1990، العدد 35، ص 1123) .

[419] المادة 164 من القانون الطبي الجزائري رقم 17 لسنة 1990 ويجب أن يثبت الوفاة طبيبان على الأقل وطبيب شرعي (المادة 167 من القانون نفسه) .

[420] د. أحمد شوقي أبو خطوة. القانون الجنائي والطب الحديث. ص 187 - 188.

[421] د. محمود نجيب حسني. علاقة السببية في قانون العقوبات، ص 387 وما يليها، د. رؤوف عبيد. السببية الجنائية بين الفقه والقضاء، ص 323 وما بعدها، د. أحمد فتحي سرور. الوسيط في قانون العقوبات، القسم الخاص، ص 535.

[422] المادة 2 من قانون أخلاقيات مهنة الطب في فرنسا، والمادة 367 من قانون الصحة العامة الفرنسي.

[423] سورة الأنعام، الآية 151، وسورة الإسراء، الآية 33.

[424] سورة النساء، الآية 92.

[425] سورة النساء، الآية 93.

[426] سورة النساء، الآية 29.

[427] سورة البقرة، الآية 195.

[428] سورة يوسف، الآية 87. وفي الآية نهي شديد عن اليأس من رحمة الله تعالى، معتبرة بذلك قرين الكفر. ومن ثم فإنه لا يجوز القنوط منها شرعًا.

[429] سورة المائدة، من الآية 32.

[430] سورة البقرة، الآية 84.

[431] سورة الإسراء، الآية 33.

[432] سورة الأحزاب، الآية 16.

[433] سورة الكهف، الآية 74.

[434] سورة المائدة، الآية 95.

[435] سورة المائدة، الآية 30.

[436] رواه النسائي في سننه، ج 7، ص 83، انظر الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، ج 3 ص 293.