وهى على خمسة أَوجه:
1-شرطيَّة، نحو {مَن يَعْمَلْ سواءا يُجْزَ بِهِ} .
2-واستفهاميَّة نحو {مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا} ، {فَمَن رَّبُّكُمَا ياموسى} . وإِذا قيل: مَن يفعلُ هذا إِلاَّ زيد؟ فهى مَن الاستفهاميّة، أُشْرِبَتْ معنى النَّفى. ومنه: {وَمَن يَغْفِرُ الذنوب إِلاَّ الله} . ولا يتقيد جواز ذلك بأَن تقدّمها الواو، خلافًا لبعضهم بدليل قوله تعالى: {مَن ذَا الذي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ} .
3-وموصولة، نحو: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ الله يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السماوات وَمَن فِي الأرض} أَى الذى في السَّماوات والذى في الأَرض.
4-وموصوفة نكرة، ولهذا دخلت عليها رُبّ في نحو قوله:
رُبّ مَن أَنضجتُ غيظًا قلبَه ... قد تَمنَّى لِىَ موتا لم يُطَع
ووُصف بالنكرة في نحو قول كعب بن مالك [وقيل] لحسَّان:
فكَفَى بنا فضلا على مَنْ غيرِنا ... حُبُّ النبىّ محمدٍ إِيّانا