لها تحريف من النساخ. وعلى كل ففي عبارته ما لا يخفى. [2/ 90]

(4) قوله:"أخذ ما وجده إلخ"وعنه لا يرجع على من أخذ شيئًا، نص عليه في رواية ابن منصور، وقال: إنما قسم لهم بحق. انتهى. وظاهره: سواء كان موجودًا أو تالفًا. وعبارة الفروع تفيد أن ذلك في التالف فقط، فراجعه.

(5) قوله:"إن تباينتا إلخ"اعلم أنه لا بد من الوقوف على معنى التباين، والتوافق، والتماثل، والتداخل. فمعنى التباين: أن يكون كل من العددين له جزء غير موجود في الثاني، كثلاثة وأربعة، فإن جزء الثلاثة الثلث، والأربعة لا ثلث لها. ومعنى التوافق: أن يكون كل من العددين له جزء تصح نسبته من الثاني، كأربعة وستة، فلكل منهما نصف [1] . ومعنى التماثل: أن يكون أحد العددين مثل الآخر، كأربعة وأربعة، وخمسة وخمسة. ومعنى التداخل: أن يكون أقل العددين إذا سلِّط على الأكثر أفناه، كاثنين وأربعة، وكأربعة وثمانية، أو وستة عشر، فإنك تقول: اثنان واثنان أربعة، وأربعة وأربعة ثمانية، وثمانية وثمانية ستة عشر، ونحو ذلك. فليعلم.

باب

ميراث الخنثى

(1) قوله:"وعددًا": ناقشه م خ بما نصه: وكثرة العدد مشكلة في هذه الحالة، ضرورية [2] المعية، إلا أن تجعل"معًا"بمعنى جميعًا، أو يكون ابتداء الخروج معًا، لكنه ينقطع على دفعات، وكون دفعات إحداهما أكثر اهـ. قلت: وما اعتذر به بقوله:"إلا أن تجعل"إلخ، لا يجدي نفعًا، بل المناقشة في محلها، كما لا يخفى بالتأمل.

(1) في ض هنا زيادة، نصها كما يلي:"وكثلاثة وتسعة، فلكل منهما ثلث. وكالأربعة والاثني عشر، فلكل منهما ربع".

(2) كذا في النسختين، ولعل صوابه:"ضرورة المعيّة".