فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له )) .

هذا الحديث له طرق متعددة ومستفيضة، قال ابن عبد البر: (( هذا الحديث منقول من طرق متواترة، ووجوه كثيرة، من أخبار العدول، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ) ) [1] .

وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها، في كل زمان، على الإيمان بهذا الحديث وتلقيه بالقبول، كما أراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنه قاله علانية.

وبلغه الأمة تبليغًا عاما، لم يخص به واحدًا دون الآخرين.

وكان الصحابة وأتباعهم يذكرونه، ويروونه، ويبلغونه تبليغًا عامًا.

ولهذا ثبت في عامة كتب الإسلام، فمن أنكره، أو زعم أنه لا يجوز ذكره عند عامة الناس، أو تأوله على غير ظاهره، فهو ضال، سالك غير سبيل المؤمنين في ذلك.

ومن زعم أنه يدل على ما يجب أن ينزه الله عنه، من النقص المنافي لكماله، فقد أُتي من فهمه الخاطئ، وسوء ظنه بالله العظيم.

فإن وصف الله - تعالى - بالنزول كوصفه بغيره من الصفات، مثل الاستواء والفوقية والمجيء، والرضا والغضب، وغير ذلك مما وصف تعالى به نفسه ووصفته به رسله، يجب أن يؤمن به كله على وتيرة واحدة، إيمانًا بلا تمثيل، ولا تعطيل، ولا تحريف ولا تأويل.

ولا يجوز للإنسان مهما كان من العلم أن ينصب نفسه مستدركًا على الله ورسوله: {قُل أأنتٌم أَعلَمُ أَمِ اللهُ} {وَمَن أَصدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثَا} .

(1) انظر (( التمهيد ) ) (7/128) .