أخذ بعض أهل العلم -كالدارقطني (1) وغيره (2) - على البخاري ومسلم في صحيحيهما مأخذين:

أحدهما: أنهما لم يستوعبا الأحاديث التي على شرطهما.

والثاني: انتقادهما في بعض الأحاديث المخرجة في كتابيهما، وعددها: (210) أحاديث، انفرد البخاري منها بـ (78) حديثًا، وانفرد مسلم بـ (100) حديث، واشتركا جميعًا بـ (32) حديثًا (3) .

أما المأخذ الأول فصحيح: فإن مما لا شك فيه أن البخاري ومسلمًا عليهما رحمة الله لم يستوعبا في صحيحيهما كل الأحاديث الصحيحة، لكنهما لم يلتزما بذلك، كما نص على ذلك جمع من أهل العلم والحديث (4) ، بل إن البخاري ومسلمًا قد نصا على ذلك أيضًا كما تقدم (5) ،

(1) انظر: كتابيه: الإلزامات والتتبع، دراسة وتحقيق الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رَحِمَهُ اللهُ.

والدارقطني هو: الإمام الحافظ المجوِّد علم الجهابذة، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي المقرئ المحدِّث، من أهل محلة دار القطن ببغداد، كان من بحور العلم انتهى إليه معرفة علل الحديث ورجاله، مع التقدم في القراءات وطرقها، وهو أول من صنف في القراءات توفي رَحِمَهُ اللهُ سنة (385 هـ) ، له مصنفات عديدة منها السنن، والمختلف والمؤتلف. [انظر: تاريخ بغداد (12/ 34) ، ووفيات الأعيان (3/ 260) ، وتذكرة الحفاظ (3/ 991) ، والسير (16/ 449) ، والعبر (2/ 167) ] .

(2) انظر: شرح النووي على مسلم (1/ 137) ، وفتح المغيث (44/ 45) .

(3) انظر: هدي الساري (346) .

(4) انظر: شروط الأئمة الخمسة للحازمي (62 - 66) ، ومقدمة ابن الصلاح (21) ، والتقريب للنووي مطبوع مع شرحه تدريب الرواي (1/ 80) ، وشرح النووي على مسلم (1/ 134) ، واختصار علوم الحديث لابن كثير، مطبوع مع شرحه الباعث الحثيث (23) ، والروض الباسم لابن الوزير (1/ 142) ، وفتح المغيث للسخاوي (1/ 44 - 45) .

(5) انظر: ص (90 - 91) .