الألهاني، وهو ضعيف، قاله في"مجمع الزوائد"، لكنه يصلح شاهداً للحديث قبله.

وهذه الأدلة تفيد ذم الرقى والعزائم والنهي عنها.

• الترخيص في الرقية:

وجاء ما يفيد الإِذن ورفع الحرج:

5 -فعن عائشة رضي الله عنها: رخص النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الرقية من كل ذي حمة [89] .

والحمة- بضم ففتح-: السم من الحية والعقرب وغيرهما.

6 -وعن عوف بن مالك رضي الله عنه، قال: كنا نرقي في الجاهلية،

رواه الطبراني في"المعجم الكبير" (8/ 240/ 7823) عن عبيد الله بن زحر، عن علي ابن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة مرفوعاً به.

وهذا إسناد ضعيف جداً، وفيه علتان:

الأولى: علي بن يزيد- وهو الألهاني الشامي- ضعيف كما قال الهيتمي في"المجمع" (5/ 109) ، والحافظ في"التقريب" (2/ 46) ،"بل ضعيف جداً، قال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال أبو زرعة: ليس بقوي، وقال الدارقطني: متروك"كما في"الميزان" (3/ 161) .

والعلة الأخرى:- وهي أهون- عُبيد الله بن زحر فيه ضعف، قال في"التقريب" (1/ 533) :"صدوق يخطئ".

وانظر:"الميزان" (3/ 6 - 7) أيضاً.

فقول المؤلف:"لكنه يصلح شاهداً للحديث قبله"غير سديد، لما عرفت من ضعفه الشديد، والله ولي التوفيق والتأييد.

(89) أخرجه مسلم (4/ 1724/ 2193) عنها بلفظ:"رخص رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لأهل بيتٍ من الأنصار في الرقية من كلِّ ذي حُمَةٍ"، وفي طريق آخر بلفظ:"من الحُمة".