كان له الأثر الأكبر في بناء قوتها الاقتصادية والعسكرية. فمعظم الدول الأوروبية مدينة في بناء قوتها العسكرية والاقتصادية إلى موقعها الجغرافي المطلق في نطاق العروض الوسطى المعتدلة.

وفي المقابل فإن وقوع أجزاء شاسعة من الاتحاد السوفيتي سابقا، وجمهورية روسيا الاتحادية حاليا، في العروض العليا الباردة حد من قدراتها الاقتصادية والعسكرية. ووقوع معظم أراضي الوطن العربي في العروض المدارية الحارة جعل معظم أراضيه صحراوية قاحلة، لا تساعد على إقامة قوة اقتصادية كبيرة.

وبالرغم من غنى بعض أجزاء الوطن العربي بالنفط، إلا إنه ولأسباب جغرافي وجيولوجية يقع خارج نطاق وجود الفحم الحجري، الذي تتواجد خاماته بين خطي عرض (40 - 60) درجة شمالا. ويحدد الموقع الجغرافي طبية الظروف المناخية السائدة في الدولة والتي تحدد بالتالي مدى توفر المياه التي تعتبر واحدة من أهم العناصر الجغرافية للقوة.

يؤثر الشكل الجغرافي على توجيه سياستها الخارجية، فأما أن يمنحها ذلك الشكل قوة تعزز مكانتها العسكرة، أو أن يضعف قوتها ويهدد صمودها، ويمكن تصنيف الأشكال الخارجية للدول إلى ما يلي:

(1) الشكل الطولي:

وهي الدول ذات الامتداد الطولي الشمالي - الجنوبي مثل تشيلي، النرويج، السويد، توجو، جامبيا، إيطاليا،، وملاوي، أو ذات الامتداد الشرقي - الغربي مثل تشيكوسلوفاكيا، روسيا، وبنما. ويبلغ طول تشيلي ستة أضعاف عرضها تقريبا (4160 إلى 160 ميل تقريبا) . فبالإضافة إلى مشاكل السيطرة الداخلية التي يفرضها مثل هذا الامتداد الطولي، فإن هذا الشكل يقف عائقا كبيرا أمام عملية الدفاع عن حدود تلك الدولة في فترات الحرب، ويتوجب على القوات المسلحة لتلك الدول حماية حدود طويلة.

في ظروف جغرافية تحرمها من العمق الجغرافي الاستراتيجي. وبرغم الامتداد الطولي لجمهورية روسيا الاتحادي، غير إن العمق الاستراتيجي الذي تتمتع به الدول نظرا لزيادة النسبة بين عرض الدولة وطولها، يقل من سلبيات شكلها الطولي. غير أن للشكل الطولي لدول وخاصة تلك التي تمتد باتجاه شمالي - جنوبي على طول عدد كبير من دوائر العرض فوائد اقتصادية عظمى تتمثل في تنوع الموارد الزراعية، نظرا لتعدد المناخات والأقاليم المناخية، ونتيجة لزيادة فرص توفر الثروات المعدنية التي قد تنعكس بمردود اقتصادي جيد، ينعكس على القوة العسكرية والاقتصادية للدولة.

(2) الشكل المتراص:

وهو الشكل المتماسك المندمج الأطراف، الدائري أو المربع، ويمتاز هذا الشكل بقصر طول الحدود قياسا بالمساحة الكلية لأرض الدولة. أو انخفاض النسبة بين أطوال الجدود ومساحات الدول. ويسهل هذا الشكل عملية السيطرة على