""""""صفحة رقم 387""""""

في ذَلِكَ الجمع وبعده ، وعلموه

وتيقنوه ، وإن كانت تفاصيله لَم تنقل إلينا ، واستقر مِن حينئذ العمل على الغسل مِن التقاء الختانين ، ولم يصح عَن أحد مِن الصحابة بعد ذَلِكَ إظهار الفتيا بخلافه ، فوجب اتباع سبيل المؤمنين ، والأخذ بما جمع عليهِ الأمة أمير المؤمنين ، والرجوع إلى مِن رجعت إليه الصحابة في العلم بهذه المسألة ، وهي أم المؤمنين .

والمخالف يشغب بذكر الأحاديث التي رجع عنها رواتها ، ويقول: هي صحيحة

الأسانيد ، وربما يقول: هي أصح إسنادًا مِن الأحاديث المخالفة لها .

ومن هنا: كره طوائف مِن العلماء ذكر مثل هَذهِ الأحاديث والتحديث بها ؛ لأنها

تورث الشبهة في نفوس كثير مِن الناس .

وخرج الإسماعيلي في (( صحيحه ) ) مِن حديث زيد بنِ أخزم ، قالَ: سمعت يحيى - - يعني: القطان - وسئل عَن حديث هشام بنِ عروة: حديث أبي أيوب: (( الماء مِن

الماء )) ؟ - فقالَ: نهاني عَنهُ عبد الرحمن - يعني: ابن مهدي .

ولهذا المعنى - والله أعلم - لَم يخرج مالك في (( الموطإ ) ) شيئأً مِن هَذهِ

الأحاديث ، وهي أسانيد حجازية على شرطه .

والمقصود بهذا: أن المسائل التي اجتمعت كلمة المسلمين عليها مِن زمن الصحابة ، وقل المخالف فيها وندر ، ولم يجسر على إظهارها لإنكار المسلمين عليهِ ، [ كلها ] يجب على المؤمن الأخذ بما اتفق المسلمون على العمل بهِ ظاهرًا ؛ فإن هَذهِ الأمة لا يظهر أهل باطلها على أهل حقها ، كَما أنها لا تجتمع على ضلالة ، كَما روي ذَلِكَ عن النبي ( .

خرجه أبو داود وغيره .