ومِن أَحْسَنَ مَا يُقَرَّرُ بِه كونُ المُتواتِرِ مَوجودًا وُجودَ كَثْرةٍ في الأَحاديثِ أَنَّ الكُتُبَ المشهورةَ المُتَداوَلَةَ بأَيدي أَهْلِ العِلْمِ شَرْقًا وغَرْبًا المَقْطوعَ عِنْدَهُم بِصِحَّةِ نِسْبَتِها إلى مُصَنِّفيها، إذا اجْتَمَعَتْ على إِخراجِ حَديثٍ، وتعدَّدَتْ طُرُقُه تعدُّدًا تُحيلُ العادةُ تواطُؤهُمْ على الكَذِبِ إِلى آخِرِ الشُّروطِ؛ أَفادَ العِلْمَ اليَقينيَّ بصحَّتِهِ إِلى قائِلِهِ.
ومِثْلُ ذلكَ في الكُتُبِ المَشْهُورَةِ كَثيرٌ.
(والثَّاني) - وهُو أَوَّلُ أقسام الآحادِ: ما لَهُ طُرُقٌ مَحْصورةٌ بأَكثرَ مِن اثْنَيْنِ وهُو (المَشْهورُ) عندَ المُحَدِّثينَ: سُمِّيَ بذلك لوُضوحِهِ، (وهُوَ المُستفيضُ)