الإخبارِيُّ، ولمن يشتغلُ بالسُّنَّةِ النبويَّةِ: المُحَدِّثَ.

وقيل: بيْنهما عُمومٌ وخُصوصٌ مُطْلقٌ، فكلُّ حَديثٍ خبرٌ من غيرِ عَكْسٍ.

وعبَّرْتُ هنا بالخبَرِ ليكونَ أشملَ، فهو باعتبارِ وصولِهِ إِلينا.

(إِمَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ طُرُقٌ) ؛ أي: أسانيدُ كثيرةٌ؛ لأنَّ طُرُقًا جمعُ طريقٍ، وفعيلٌ في الكثرةِ يُجْمَعُ على فُعُلٍ - بضمَّتينِ -، وفي القلَّةِ على أَفْعِلَةٍ.

والمرادُ بالطُّرُقِ الأسانيدُ، والإِسنادُ حكايةُ طريقِ المَتْنِ.

وتلكَ الكثرَةُ أَحدُ شُروطِ التَّواتُرِ إِذا وَرَدَتْ (بِلاَ) حَصْرِ (عَددٍ مُعَيَّنٍ) ، بل تكونُ العادةُ قد أحالتْ تواطؤهُم على الكذِبِ، وكذا وقوعُه منهُم اتِّفاقًا مِن غيرِ قصدٍ.

فلا مَعْنى لِتعْيينِ العَدَدِ على الصَّحيحِ، ومِنْهُم مَنْ عيَّنَهُ في الأربعةِ،