فالجواب عنه أن التكليف والتحذير إنما يعتمد على كون المكلف به محتملاً ومتصوراً في ذاته من حيث تحقق ما يتوقف عليه وجوده من الآلات والقوى والامتناع الحاصل من حكمه تعالى بعصمتهم وعلمه بها امتناع بالغير وهو لا ينافي الإمكان الذاتي هو شرط التكليف والتحذير.
[1] قال الإمام/ أبو منصور الماتريدي:
فإن قيل: كيف نهى رسوله عن اتباع ملتهم على علم منه: أنه لا يتبع؟
قيل: لأن العصمة لا تزيل المحنة، ولا تدفعها، بل المحنة إنما تقع في العصمة لوجهين:
أحدهما: أن عصمته لما مضى لا توجب عصمته في الحادث.
والثاني: أن أحق من ينهى عن الأشياء من أكرم بالعصمة؛ إذ على زوال النهي يرتفع عنه جهة العصمة؛ لأنه يصير برفع النهي مباحا.
فلهذا دل القول على النهي عما فيه إرضاؤهم - وإن كان في الأصل معصوما عنه - وبالله التوفيق.
وفى إزالة الأمر والنهى إزالة فائدة العصمة؛ لأن العصمة: هي أن يعصم في الأمر حتى يؤديه، وفى النهي حتى ينتهي عنه، وبالله التوفيق. اهـ (تأويلات أهل السنة، للماتريدي. 1/ 552) .