17 -ما ذكره الإمام ابن حزم في مسألة (الخلطة بالمبايعة والمشاراة إذا ثبتت وكان المدعى عليه متهما بمثل ما يدعى به عليه مظنونًا منه ذلك فقد وجب على الحاكم أن يسمع منهما) محل اتفاق بين أهل العلم.

18 -ما ذكره الإمام ابن حزم في مسألة (من أثبت حقًا على ميت فأثبت موته وعدة ورثته فإنه يحكم له) ، محل اتفاق بين أهل العلم.

19 -ما ذكره الإمام ابن حزم في مسألة (من أسلم أبوه وأمه جميعًا، وهو غير بالغ فإن الإسلام يلزمه) ، محل إجماع بين أهل العلم.

20 -ما ذكره الإمام ابن حزم في مسألة (من كان بالغًا فأسلم أبواه أو أحدهما، لا يجبر على الإسلام) ، محل اتفاق بين أهل العلم.

21 -ما ذكره الإمام ابن حزم في مسألة (أن الزوجين إذا كانا كتابيين وولد لهما ولد ولم يسب ولا أسلم أحدهما ولا كلاهما فإنه على دينهما) ، محل اتفاق بين أهل العلم.

أبرز التوصيات:

1 -أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى.

2 -التثبت في حكاية الإجماع، ومعرفة مستنده، وذلك بدراسته وتحقيقه.

3 -أوصي بجمع النتائج التي توصل إليها الإخوة الذين شاركوني في دراسة هذه الإجماعات، حتى نخرجه في كتابٍ أو نضعه بحاشية (مراتب الإجماع) ، حتى يتسنى معرفة حكاية الإجماع، في هذا السفر الجليل، وتكون خدمة جليلة، نخدم بها أحد أبرز كتب أهل العلم.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،،،

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،،،