وفيه ثمانية مباحث:
المبحث الأول: من تصح شهادته وتقبل.
المبحث الثاني: قبول شهادة النساء في الديون من الأموال خاصة.
المبحث الثالث: مشروعية تقصي القاضي، في البحث عن الشهادة، والشهود.
المبحث الرابع: عدم قبول شهادة المشرك على المسلم في غير الوصية في السفر.
المبحث الخامس: الشاهد إذا لم يكن غيره ينوب عنه ولم يكن مشغولا وكانت الإجابة له ممكنة فدعي إلى أداء شهادته ففرض عليه أداؤها.
المبحث السادس: عدم قبول شهادة من يرى من أهل الأهواء أن يشهد لموافقه على مخالفه بما لايعلم.
المبحث السابع: قبول من بلغت بدعته الكفر المتيقن على أنه كفر غير جائز.
المبحث الثامن: الأحوال التي ترد بها الشهادة.