واختلف في تِجارَةً حاضِرَةً [الآية: 282] فعاصم بنصبهما فكان ناقصة واسمها مضمر أي إلا أن تكون المعاملة أو التجارة والمبايعة والباقون برفعهما على أنها تامة أي إلا تحدث أو تقع وقرأ لا يُضَارَّ بتخفيف الراء وإسكانها أبو جعفر بخلف عنه تقدم تفصيله مع توجيهه والباقون بالتشديد مع الفتحة كالوجه الثاني له وعن ابن محيصن رفع
الراء على أنه نفي وعن الحسن (كتاب) بضم الكاف وتاء مشددة بعدها ألف على الجمع.
واختلف في فَرِهانٌ [الآية: 283] فابن كثير وأبو عمرو بضم الراء والهاء من غير ألف جمع رهن كسقف وسقف وافقهما ابن محيصن واليزيدي والباقون بكسر الراء وفتح الهاء وألف بعدها جمع رهن أيضا نحو كعب وكعاب.
وأبدل ورش من طريقيه وأبو جعفر همز (فليؤد) واوا مفتوحة (وأبدل) همز الَّذِي اؤْتُمِنَ [الآية: 283] وصلا ياء من جنس سابقها ورش وأبو عمرو بخلفه وأبو جعفر وبه وقف حمزة وجها واحدا والتحقيق ضعيف وإن علل بأن الهمزة فيه مبتدأة وأما تجويز أبى شامة زيادة المد على حرف المد المبدل وبنى عليه جواز الإمالة في الهدى ائتنا فتعقبه في النشر وأطال في رده (وأجمعوا) على الابتداء بهمزة مضمومة بعدها واو ساكنة لأن الأصل ائتمن مثل اقتدر وقعت الثانية بعد مضمومة فوجب قلبها واوا أما في الدرج فتذهب همزة الوصل فتعود الهمزة الساكنة إلى حالها لزوال موجب قلبها واوا حينئذ يبدلها مبدل الساكنة.