وعلى فرض ثبوته فيكون مساويًا للوجه الرابع؛ لأنه من رواية الأوزاعي، وهو ثقة، كما تقدم، فيكون الوجهان محفوظين إن شاء الله، ولا تعارض بينهما؛ فلعل الرجل المبهم في رواية الليث هو عبدالرحمن بن جبير في رواية الأوزاعي، والله أعلم.

والحديث من رواية الأوزاعي الراجحة إسناده صحيح؛ فرجاله ثقات، كما سبق، وتقدم تصحيح ابن خزيمة، والحاكم له، والله أعلم.

[1] وقع في نسختي مصر، والمطبوع:"قال".

[2] وقع في جميع النسخ والمطبوع""السباي"، والتصويب من مصادر ترجمته."

[3] وقع في نسختي تركيا، وتشستربيتي"غال أو سارق قال ..."، وفي نسختي مصر والمطبوع:"غال أو ساد وقال ..."، وكان التصويب من كتاب الأموال لأبي عبيد حيث أخرج الوجهين، وهو الموافق لسياق الكلام.

[4] لم أر التوسع في ترجمته، لأنه ليس في أصل الإسناد، ولم يتكرر في غير هذه المسألة.

[5] وذلك أنه روى عنه ابن ماجه وأبو حاتم وغيرهم، وقال عنه أبو حاتم: صدوق. وذكره ابن حبان في الثقات، وأخرج له في صحيحه في عدة مواضع (انظر الفهرس 18/ 252) ، كما أخرج له ابن خزيمة، وهذا دلالة توثيقهما له، كما صحح حديثه الحاكم، كما سيأتي، إضافة إلى أنه من شيوخ أبي داود، وتقدم نص ابن حجر أنه لا يروي إلا عن ثقة عنده.

ولكن قال ابن حجر في التقريب: مقبول. ولعل ذلك لأنه لم يقع له قول أبي حاتم، لأني لم أره ذكره في التهذيب، ولعله اعتمادًا منه على المزي، والذي لم يذكره أيضًا، والله أعلم.

قلت: ولعل الراجح أنه صدوق، لما تقدم، والله أعلم.

انظر الجرح 8/ 165، تهذيب الكمال 29/ 143، التهذيب 10/ 369، التقريب (7009) .

[6] وقع في المطبوع من الطبراني: موسى بن مرزوق، وقد ذكر المزي رواية الفريابي هذه في تحفة الأشراف 8/ 377، فقال: رواه جعفر بن محمد الفريابي، عن موسى بن مروان، وقد نبه على ذلك محقق الطبراني.

(لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق)