والطبراني في الكبير 20/ 305، رقم 726، من طريق أسد بن موسى.

وأبو عبيد في الأموال، رقم 655، عن عمرو بن طارق.

وابن زنجويه في الأموال 2/ 594، رقم 978، عن أبي الأسود.

كلهم عن ابن لهيعة، به نحوه.

وقال عند أبي عبيد:"غال وسارق".

وذكره المصنف في هذه المسألة، من رواية ابن لهيعة، به مثل متن أبي عبيد.

3 -ورواه أكثر من ثقة، عن ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد، وعبدالله بن هبيرة، عن عبدالرحمن بن جبير، عن المستورد بن شداد.

أخرجه أحمد 4/ 29، عن يحيى بن إسحاق، وموسى بن داود، فرقهما.

كلاهما عن ابن لهيعة، به.

قلت: ولا خلاف بين هذه الأوجه؛ وغايته أن ابن لهيعة رواه عن ابن جبير، وابن هبيرة، فكان يحدث به عن أحدهما تارة، وعن الآخرة تارة، ويجمعهما تارة، كما تقدم في التخريج، والله أعلم.

ثانيًا: ورواه الليث بن سعد، واختلف عليه:

1 -فرواه عبدالله بن صالح، عن الليث، عن عياش، عن الحارث بن يزيد، عن رجل، عن المستورد، نحوه، مرفوعًا:

أخرجه أبو عبيد في الأموال (ص 279) ، رقم 653.

وابن زنجويه في الأموال 2/ 594، رقم 979.

كلاهما عن عبدالله بن صالح، عن الليث، به، نحوه.

قلت: وعياش بن عباس: ثقة (التقريب 5269) .

2 -وروي عن الليث، عن الحارث بن يزيد، عن رجل، عن المستورد:

ذكره أبو حاتم في هذه المسألة، وفي المسألة رقم 1231، ولم أقف على من أخرجه.

قلت: وفي الوجه الأول عبدالله بن صالح، كاتب الليث، وهو صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة (التقريب 3388) .

وأما الوجه الثاني فلم أقف على من أخرجه لننظر هل يقوى على معارضة الوجه الأول أم لا ولكن جزم به أبو حاتم في هذه المسألة، ورجحه على رواية ابن لهيعة المتقدمة، مما يعني ثبوته عنده، مما يقوي هذا الوجه، ولعله محفوظ عن الليث.

وعليه فلعل الوجهين محفوظان عن الليث، والله أعلم.

ثالثًا: ورواه الأوزاعي، واختلف على الراوي عنه: