قال ابن معين، وابن سعد: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطيء.

وقال ابن معين في رواية أخرى: ليس به بأس، يكتب حديثه.

وقال النسائي: ليس به بأس، وهو منكر الحديث عن عبيدالله بن عمر. وقال البخاري:

روى أحاديث عن عبيدالله بن عمر يهم فيها. وقال أيضًا: ما حدث الحميدي عن يحيى بن سليم فهو صحيح. وقال يعقوب بن سفيان: رجل صالح، وكتابه لا بأس به، وإذا حدث من كتابه فحديثه حسن، وإذا حدث حفظًا فتعرف وتنكر. وقال أحمد: أتيته فكتبت عنه شيئًا، فرأيته يخلط في الأحاديث، فتركته، وفيه شيء. وقال الساجي: صدوق يهم في الحديث. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالحافظ عندهم، وقال أبو حاتم: شيخ صالح، محله الصدق ولم يكن بالحافظ، يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال الدولابي: ليس بالقوي. وقال الدار قطني: سيء الحفظ.

قال ابن حجر: صدوق سيء الحفظ.

قلت: وهو ضعيف فيما رواه عن عبيدالله بن عمر خاصة، والله أعلم.

انظر تهذيب الكمال 31/ 365، التهذيب 11/ 226، التقريب (7563) .

• عبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري، أبو عثمان المدني.

ثقة ثبت، من أوثق الناس في نافع.

انظر تهذيب الكمال 19/ 124، السير 6/ 304، التهذيب 7/ 38، التقريب (4324) .

• نافع مولى ابن عمر، ثقة ثبت، تقدمت ترجمته في المسألة رقم 529.

• عبدالله بن عمر، صحابي جليل، تقدمت ترجمته في المسألة رقم 518.

تخريج الحديث:

روى عبيدالله بن عمر هذا الحديث، واختلف عليه في إسناده، ومتنه:

1 -فرواه يحيى بن سليم، عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر، بالمتن السابق.

2 -ورواه جماعة، عن عبيدالله، عن خبيب بن عبدالرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة، ببعض المتن السابق.

3 -ورواه جماعة، عن عبيدالله، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر، وعن الشغار.