ووقع عند ابن أبي حاتم: وقال أبو خالد مرة: عن عبدالله؛ (أي: موقوفًا) .

قلت: إسناده ضعيف جدًّا؛ فيه جويبر، وهو ضعيف جدًّا (التقريب 987) .

ومما تقدم يتضح أن الحديث لم يثبت مرفوعًا من وجه صحيح، وإنما صح من قول ابن مسعود، والحسن، وقتادة.

قال ابن كثير 3/ 425، بعد سياقه لبعض ما تقدم: والأصح في هذا كله الموقوفات عن ابن مسعود، وابن عباس، والحسن، وقتادة، والأعمش، وغيرهم.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية [7] :

هذا الحديث ليس بثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولكن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما ذكر الله في كتابه، وبكل حال فالصلاة لا تزيد صاحبها بعدًا، بل الذي يصلي خير من الذي لا يصلي، وأقرب إلى الله منه وإن كان فاسقًا؛ انتهى.

[1] قوله:"به"ليست في نسختي أحمد الثالث، وتشستربتي، وهي في نسخة فيض الله، ورسمها أيضًا يحتمل أنها:"حدثناه"، والله أعلم.

[2] قوله:"تعالى"من نسخة فيض الله، وليست في نسخة أحمد الثالث، وتشستربتي.

[3] وقع في المطبوع: يحيى بن أبي طلحة، وهو خطأ.

[4] وقع في المطبوع من الطبراني:"يحيى بن زكريا المعلم"، وهو خطأ فقد ذكره الزيلعي في تخريجه لأحاديث الكشاف 3/ 44، عن الطبراني على الصواب، وهو كذلك عند القضاعي؛ إذ روياه جميعًا من طريق الحضرمي عن يحيى، والله أعلم.

[5] أثبت محقق الكتاب في الأصل قوله:"عبدالرزاق قال: أخبرنا عمن سمع معمر"، وقال في الحاشية: في (م) : عبدالرزاق، قال: أرنا معمر، عمن سمع الحسن.

قلت ولعل هذا أصح، إذ لا يستقيم الكلام كما أثبته، والله أعلم.

[6] وقع في المطبوع: أبو زياد عمر بن أبي عثمان، وصوابه:"أبو زياد، عن عمر بن أبي عثمان"، وقد وقع على الصواب في تفسير ابن كثير 3/ 425.

[7] مجموع الفتاوى 22/ 5، 6.