3 ـ عليّ بن أبي طالب بايع الصديق ثم الفاروق ثم ذا النورين. ولو كان يعلم أنه منصوص بإمامته علانية فلا يخلو موقفه من حالتين:

أ - أن يكون علم به ولم يعمل بهذا التنصيص، بل رده - وهذا مستحيل من أمثاله رضي الله عنه، خاصة في هذا الأمر المهم وهو الإمامة، بل هذا لا يجوز منه، ولو وقع لكان كبيرة في حقه رضي الله عنه!

ب - أو يكون لم يعلم به، فأين ظهوره وعلانيته؟ مع عظم أمر الإمامة، وكيف يُنص على إمامته صريحاً ثم هو لا يعلم بذلك؟ وأين يكون علم بالنص ووروده، ولم يعمل، أو لم يدعُ الصحابة إلى بيعته وإظهاره نص النبي عليه السلام؟ بل قد بايع ثلاثة قبله. فإذا عُلم هذا وعُلم خصوصية الرافضة بنقل هذا النص دل على كذبه وبطلانه، وأنه أضعف من عرضه على موازين الرد والقبول، والجرح والتعديل.

4 ـ لو كان بايع خوفاً وجبناً لمن سبقه - وحاشاه ذلك - فلماذا لما استمالت إليه الإمامة وبايعه المسلمون لم يبن هذا النص الظاهر، ويقتص من الذين منعوه البيعة وخرجوا عن أمره بمبايعة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم أجمعين، أو يعزرهم؟!

فلمّا لم يكن ذلك، دلَّ على أنه رضي الله عنه ليس معصوماً منصوصاً عليه، وعليه فليس معكم في التنصيص على إمامته وعصمته ثم وصايته لمن بعده من أبنائه، فلماذا خصصتم بعض أبنائه دون بعض، ومحمد بن الحنفية لم تجعلوه إماماً معصوماً وهو من أبنائه، ومن آل بيته قطعاً؟، أو لجعفر بن أبي طالب أخيه وهو من آل البيت كذلك، وكذا غيرهما.

كل هذا يبين فساد قولكم وضعف أصوله وتفاهته.