* ومن عجيب ما رأيت قول البكرية - أتباع بكر بن زياد البهلي - من الخوارج، بأن طلحة والزبير كافران، لكنهما من أهل الجنة لأنهما من أهل بدر، ومن شهد بدراً مع النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أهل الجنة عندهم وإن كان كافراً!!، فكيف يكون كافراً ومخلداً في جنات النعيم؟، سبحانك هذا بهتان عظيم.

المبحث الثالث: أصل شبهة الخوارج:

ذكرتهم بالذات لأنهم أكثر الطوائف تكفيراً للصحابة، وبعدها الرافضة وإن كانوا لا يفترقون إلا في:

ـ الخوارج يترضون عن الشيخين ومن مات قبل الفتنة ويسبون علياً وعماراً وكل الصحابة بعدها.

ـ أما الرافضة فيسبون الصحابة جميعاً إلا علياً ونفراً قليل، سبق ذكرهم.

* وشبهتهم تقوم على أن علياً حكم الحكمين في أمر الخلافة وفض النزاع مع الشاميين. وقد حكّموا الرجال من دون الله، والله يقول: {إِنْ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ} [يوسف: 40] ، فكفروا بذلك كل من رضي بحكم الحكمين أو صوّب إحدى الطائفتين.

الرد على هذه الشبهة: من وجوه:

1 ـ عليّ بن أبي طالب لم يُحكِّم الرجال ليحكموا بغير ما أنزل الله، بل بما يوافق حكم الله من الإصلاح بين المتخاصمين.

2 ـ تحكيم الرجال - خاصة في الإصلاح - ورد في القرآن استحبابه كما في قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقْ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} [النساء: 35] .

فندب الله إلى الحكمين المصلحين عند النزاع بين الزوجين، فكيف بالنزاع بين المسلمين!، لا شك أن هذا ألزم، لعظم خطره وكبير أثره على الإسلام وأهله. والله يقول: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ} [الحجرات: 10] .

3 ـ أنتم تجيزون الصلح مع الكفار من يهود ونصارى، فجوازه مع المؤمنين أولى! فهم أحق بهذه المزية من غيرهم، وإلا فالكفر ملة واحدة؛ لا يجب أن تفرقوا بين