فتضمنت هذه المرتبة الخلق - فلما كان العباد فاعلين أفعالًا حقيقة لهم والله تعالى خالقهم، كان خالقًا لأفعالهم بهذا الاعتبار {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ} [الزمر: 62] ، {وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا} [الفرقان: 2] ، فكل مُقدر مخلوق.

قال الآجري في الشريعة ص 149 لما سأله سائل عن مذهبه في القدر:

(( إنا ننصح السائل ونعلمه أنه لا يحسن بالمسلمين التنقير والبحث عن القدر، لأن القدر سرّ الله عز وجل، بل الإيمان بما جرت به المقادير من خير وشر واجب على العباد ) )اهـ.

وقال صديق حسن خان في قطف الثمر ص 91:

(( فالقدر ظاهره وباطنه، ومحبوبه ومكروهه، وحسنه وسيئه، وقُلّه وكثره، وأوله وآخره من الله عز وجل، قضاءٌ قضاه على عباده، وقدرٌ قدَّره عليهم، لا يعد واحد منهم مشيئة الله، ولا يجاوز قضاه، بل كلهم سائرون إلى ما خلقهم له، واقعون فيما قدَّر عليهم وهو عدلٌ منه جل ربنا وعز ) )اهـ.

ذكرت هذا تقعيدًا لأهمية المسألة، ولكثرة الاضطراب فيها، فالناس في هذا الباب بين طرفين وهما غلاة نفي فعل العبد وغلاة إثباته، ووسط وهم أهل السنة.

المبحث الأول: الغلاة في نفي فعل العبد وإرادته:

قال به الجعد بن درهم وأخذه عنه تلميذه جهم بن صفوان السمرقندي الترمذي فصار رأيًا للجهمية وعُرفوا في هذا الباب بالجبرية. [1]

وهو قول الشعيبية من المعلومية والخازمية. من الخوارج من طائفة العجاردة [2]

(1) في تطور قولهم في القدر إلى الجبر ـ انظر كتاب القضاء والقدر في الإسلام

(2) انظرها في المقالات للأشعري ص 178 وما بعدها، والعجاردة نسبة إلى عبد الكريم

ابن عَجرد. والاعتقادات للاذي ص 51.