إنه بنافض مقولة: إن تدفق النفط والغاز الطبيعي يكون بشكل أساسي من الدول النامية إلى الدول الصناعية، ولكن ترتيب صادرات النفط تظهر الصورة الضمنية. ويبدو فيها سبعة من بين عشرة أكبر مصدرين للنفط أعضاء في أوبك (المملكة العربية السعودية وفنزويلا وايران والإمارات العربية المتحدة ونيجيريا والكويت والعراق) و الثلاثة الآخرون هم روسيا والنرويج والمكسيك، والأمر ذاته ينطبق على الغاز الطبيعي، حيث تظهر الإحصاءات أن الولايات المتحدة ثاني أكبر منتج، إذ يبلغ إنتاجها 548 مليار متر مكعب في السنة، وتليها روسيا الاتحادية بإنتاج بلغ 555 مليار متر مکعب و السنة (13) . كذلك تعد كندا والمملكة المتحدة منتجين أساسيين، متقدمين كثيرا على أي بلد في الشرق الأوسط حتى الجزائر الغنية بالغاز الطبيعي، لكن لدى الولايات المتحدة عجز في الغاز الطبيعي يتم تلافيه بواسطة خطوط أنابيب الاستيراد من كندا، ولكن سيتم تعبئتها بشكل متزايد بواردات الغاز الطبيعي المسال (LNG) من الدول النامية في حوض الأطلسي. وتتوقع مجموعة (BG) المنتج البريطاني للغاز الطبيعي أن يشهد التبادل التجاري في حوض الأطلسي نموا أسرع بمعدل 24% عن بقية أرجاء العالم بعد عام 2010 وذلك مع تعزيز أفريقيا الغربية ومصر وترينيداد والجزائر لصادراتها بالمقارنة مع عجز متزايد في الغاز في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، وهي ترى أن طلب الولايات المتحدة على الغاز الطبيعي المسال سينمو بمعدل % 28 في المرحلة الممتدة ما بين عامي 2003 - 2008، بمقابل نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بمعدل 10% (14) . وتخبرنا توقعات الوكالة الدولية للطاقة حبال تدفق التجارة حتى عام 2030 بقصة مشابهة.

وهكذا، يتجه استهلاك النفط والغاز الطبيعي نحو الاستمرار في النمو، وسوف بنتعمق اعتماد كبار المستهلكين الراسخين والجدد على الاستيراد، فمن بإمكانه تلبية الطلب الجديد؟ يعتمد الجواب على عاملين اثنين: الاحتياطيات المثبتة، والاستثمارات وكلاهما عاملان متغيران.

بعد معدل استبدال الاحتياطيات مؤشرا أساسيا لأداء شركة النفط. وقد شهد سعر سهم (شل) انخفاضا حادة وخسر مديرون تنفيذيون كبار وظائفهم عندما أضطرت