أواسط السبعينيات من القرن العشرين، وبعد عقد من الزمن على اندفاع الفازه تحولت المملكة المتحدة من مصدر للغاز الطبيعي إلى بلد يعاني من عجز يمكنه أن يهدد إمدادات الطاقة في حال قدوم شتاء بارد بشكل استثنائي

كانت الولايات المتحدة تعتمد على استيراد نحو 20 في المئة من النفط في الستينيات من القرن العشرين (6) . ووفقا للسيناريوهات الخمسة التي استخدمتها الحكومة سوف تكون الواردات ما بين 64. 5 إلى 70% مع حلول عام 2025" (7) والحجم الفعلي اللواردات يتراوح ما بين 17"

8 إلى 22. 2 مليون برميل في اليوم. وتحتل اليابان وكوريا الجنوبية المرتبتين الثانية والرابعة في قائمة أكبر الدول المستوردة. ولا تعد أي منهما منتجا كبيرا للنفط، وتستورد مجموعة دول المحيط الهادي المنتمية إلى OECD نحو % 90 من النفط الذي تستهلكه. ولسوف ترتفع هذه النسبة أكثر في السنوات القادمة. والدول الأوربية الأعضاء في هذه المنظمة ومن بينهم أربعة من أكبر عشرة مستوردين - ألمانيا وفرنسا وإيطاليا واسبانيا - سوف تشهد نموا في اعتمادها الذي يبلغ الآن نحوأ من 50% إلى ما يزيد عن 80% في عام 2030، ذلك وفقا للحالة المرجعية التي عرضتها وكالة الطاقة الدولية (8)

وتتوقع الدراسة ذاتها زيادة اعتماد دول شمال أمريكا الأعضاء و OECD على واردات الغاز الطبيعي ليصل إلى 26% في عام 2030 بينما كانت أ% فقط من عام 2000. وفي عام 2003، كانت هناك خمس محطات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة؛ وتحدد تقديرات الصناعة عدد الصناعة، عدد المحطات الجديدة المقترح إنشاؤها بثلاثين محطة، ويعتقد أن اعتماد الدول الأوربية الأعضاء في هذه المنظمة على الواردات سينمو من 36% ليصل إلى 96%، فيما تنخفض واردات دول المحيط الهادي الأعضاء في المنظمة من نسيتها الحالية والبالغة 67% لتصل إلى 50% (9) .

كانت دول الشمال الصناعية الفنية تسيطر على استهلاك واستيراد النفط والغاز الطبيعي، وسوف تظل الحالة كذلك على العموم. بيد أن لاعبا جديدا كبيرة اقتحم المسرح، وذلك عندما أصبحت الصين مستوردا خالصا للنفط في أواسط التسعينيات. ومنذ ذلك الوقت، كان الازدهار الصناعي قد قوى الطلب على النفط والغاز. وبحلول