من شأن ما ينتج عنها من انخفاض في الأسعار أن يؤدي إلى إفلاس الكل باستثن المنتجين ذوي التكلفة الأقل، وهم دول الخليج العربي، وليس الدول غير الأعضاء أوبك، وهكذا فإن الأسعار المنخفضة لن تقلل، بل ستزيد القوة الاقتصادية النسب للدول المنتجة في الشرق الأوسط (15)

كان الاختلاف في المصانع ما بين منتجي النفط في الولايات المتحدة والمستهلك الصناعيين والمحليين يتم حله تقليدية عبر إبقاء الضرائب على النفط والغاز الطبي منخفضة جدا بالمقارنة مع أوروبا. وكانت المشكلة التي فرضتها أوبك بتحولها ه الدفاع إلى الهجوم في جذرها مشكلة سياسية أكثر من كونها اقتصادية، ولم ي التأكيد الفاعل لقومية النفط الجماعية مجرد مسألة رفع المزيد مقابل النفط، بل از مثلت فقدان السيطرة على موارد طبيعية حيوية. كما أشارت المخاوف من احتمال قي المنتجين سلعا أخرى بالاتحاد معا، وكان من الممكن حتى الآن أن تكفل الأمن منظما السلع الدولية التي تضم كلا من المستهلكين والمنتجين، وتحرم بذلك المنتجين قدرتهم على ممارسة قوتهم الجماعية. وكما تبين، فقد ساد هذا النموذج عود عن نموذج أوبك، ويعود ذلك بشكل كبير إلى أن المنتجين الزراعيين في المنام الاستوائية كانوا يفتقرون إلى القوة التي تتمتع بها الدول المنتجة للنفط، ومع أنه ك ندى اتفاقيات السلع الدولية أليات تؤثر في الأسعار، مثل خطط الامتناع عن الدفع الخصم، لكن تم التخلي عنها مع تسعينيات القرن العشرين.

فقدت الدول المستهلكة من خلال شركاتها، سلطتها في تقرير أن تلك الأسعا سواء في ارتفاعها أو انخفاضها، سوف تتواءم مع احتياجاتها الاقتصادية الواسع ومنذ ذلك الوقت، سوف يعتمد المستهلكون إلى حد كبير على عدم استعداد الد الأعضاء في أوبك لقتل الإوزة التي تبيض لهم ذهبا برفعهم الأسعار كثيرا لدر القضاء على الطلب بإلحاقها الضرر باقتصاديات الدول المستهلكة. وعلاوة ع ذلك، فالأمر الذي يثير المزيد من القلق؛ نظرا للوضع المتفجر في الشرق الأوسد