حامل البطاقة - قدرة على استخدامها ما دام منتظمًا بتسديد الفوائد المستحقة عليها شهريًا، وهي أكثر البطاقات فرضًا للفوائد على حاملها، لهذا فهي تدر ربحًا مجزيًا لمصدرها، وهذه البطاقة تعتمد العناصر الآتية:

1 -لا يلزم لإصدارها وجود حساب للعميل.

2 -يقوم البنك - المصدر لها - بإقراض العميل حامل البطاقة مبلغًا له حد أعلى يسمى (الخط الائتماني) .

3 -التسديد يكون بالتقسيط على شكل دفعات، وليس محددًا بشهر.

4 -يلزم حاملها بدفوعات أربعة: رسم الاشتراك (العضوية) ، ورسوم التجديد، وفوائد الإقراض، وفوائد التأخير.

قبل الدخول في بيان حكمها لابد من بيان الآتي:

أولًا: قبل بيان الحكم تفصيلًا ينبغي أن يصدر حكم إجمالي من واقع التصور لها، حِلًا أو حُرمة، حسب مواصفات البطاقة العامة، وشروطها وجودًا أو عدمًا.

ثانيًا: ينبغي أن يصدر على كل بطاقة حكم يخصها حسب شروط ومواصفات إصدارها بكليتها، ومجموعها.

ثالثًا: يلاحظ أن بعض الباحثين يفكك العقد إلى مراحل وإلى جزئيات، ويخرج في الآخر إلى تسليكه في المباح، والمتعين إخراج الحكم على هذه العملية (بطاقة الائتمان) بجميع شروطها، ومواصفاتها، ومراحلها، وأنها مترابطة ترابط الروح بالبدن.

رابعًا: على الفقيه أن يأخذ في الاعتبار أمورًا:

1 -أن (القرض الحسن) ليس من خلق البنوك التجارية الربوية، والمتعين على من نَّور الله بصيرته أن يكف نفسه عن المغالطة حتى لا تجره إلى الغلط في الحكم.

2 -أن البنوك التجارية الربوية، إنما قامت على تسمين مواردها بالتعامل بالربا تحت شعار (الفوائد، الغرامات، الرسوم) وأن البطاقة الائتمانية ولدتها البنوك، كوسيلة مغرية لفتح موارد ربوية جديدة تصب في جيب البنك.