إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410 هـ الموافق 14 - 20 آذار 1990 م.

بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع البيع بالتقسيط واستماعه للمناقشات التي دارت حوله قرر:

-تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال. كما يجوز ذكر الثمن المبيع نقدًا وثمنه بالإقساط لمدة معلومة. ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل , فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل , بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد ,فهذا غير جائز شرعًا.

-لا يجوز شرعا في بيع الآجل التصنيف في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحال, بحيث ترتبط بالأجل سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة.

-إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن ا لموعد المحدد, فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط, لأن ذلك ربا محرم.

-يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط, ومع ذلك لا يجوز شرعا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء.

-يجوز شرعا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها, مادام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد.

-لاحق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع, ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.

ثانيًا: ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره السابع بجده:

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7 الى 12 ذي القعدة 1412 هـ الموافق 9 - 14 مايو 1992 م.

بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع"البيع بالتقسيط"واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله قرر:

-الحطيطة من الدين المؤجل لأجل تعديله, سواء كانت بطلب الدائن أو المدين (ضع وتعجل) جائزة شرعا, لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق ما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية, فإذا دخل فيها طرف ثالث لم تجز, لأنها تأخذ عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية والحطيطة معناها الوضع والنقص.

-إذا اعتبر الدين حالًا لموت المدين أو إفلاسه أو مماطلته , فيجوز في جميع هذه الحالات الحط فيه للتعجيل بالتراضي, ويجب هذا الحط من الدين لتعجيله إذا كان قد زيد فيه لتأجيله.