13 -يجب ألا يكون الربح في البيع ناشئا عن غش أو خداع أو احتكار أو ظلم أو غبن فاحش، وأن يكون مقطوعا ومحددا ومعلوما وغير مفصول عن الثمن.

14 -يجب أن يكون لكل ثمن أجل محدد يؤدى فيه.

15 -لو قال المشتري للبائع بعد مضي فترة: لم أستطع دفع الثمن نقدا، وأريد السلعة لفترة أخرى بالثمن الثاني (التقسيط) ، فلا تجوز الزيادة على الثمن الأول؛ لأنه من ربا النسيئة المحرمة شرعا، فإذا تبرع البائع بذلك، ولم يأخذ زيادة فهو جائز؛ لأنه من باب المعاملة بالإحسان، والنظرة إلى ميسرة.

16 -يجوز أن يقول البائع: هذا الشيء نقدا بكذا، ونسيئة بكذا، بشرطين: الأول: أن يتفرق المتبايعان في المجلس عن بيعة واحدة بثمن واحد، والثاني: ألا يفصل الربح عن الثمن (على الراحج من رأي الفقهاء) .

وفي النهاية: أحمد الله تعالى، ـ وهو للحمد أهل ـ أن وفقني وأعانني على إنجاز هذا البحث الذي أتقرب به إليه رجاء ثوابه وابتغاء مرضاته، على ما فيه من ضعف البشر وقصر النظر وقلة العلم، فما كان من صواب فمن فضل الله ـ تعالى ـ وتوفيقه، وما كان من خطأ فمني، وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه، وأسأله ـ تعالى ـ أن ينفع به المسلمين، وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، إنه ولى ذلك والقادر عليه، وهو ـ سبحانه ـ حسبي، ونعم الوكيل.

قائمة المراجع والمصادر[1].

1 -أسنى المطالب للشيخ زكريا الأنصاري، ط: دار الكتب العلمية، بيروت، 1422 هـ// 2000.

2 -إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن قيم الجوزية، دار الجيل - بيروت، 1973.

3 -الأرباح والفوائد المصرفية بين التحليل الاقتصادي والحكم الشرعي، أ / عبد الحميد الغزالي، مركز الاقتصادي الإسلامي، إدارة البحوث، إيداع 1990م.

4 -الاستذكار، لابن عبد البر، ط: دار الكتب العلمية، بيروت، 2000م.

5 -الأشباه والنظائر، لابن نجيم الحنفي، ط: دار الكتب العلمية، بيروت، 1400هـ //1980م.

6 -الاقتصاد السياسي د. رفعت المحجوب، دار النهضة العربية، مصر، 1966م.

7 -الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، للمرداوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت،1419هـ.

8 -بحوث في الربا، لأبى زهرة، ط: دار الفكر العربي، مصر.

(1) مرتبة ترتيبا ألفبائيا