أما طعنهم في الأحاديث الصحيحة التي هي الدليل على عقوبة المرتدين، وعبارة أولئك الملاحدة التي طابعها الكذب الصريح، والتَهَجُّم السافر على كتاب الله العظيم وعلى رسوله الأمين، وعلى السنة النبوية الطاهرة، كما نصبوا أنفسهم وكأنهم من علماء الجرح والتعديل، وأنهم علماء مجتهدون في نقد الأحاديث - فهم صفر على الشمال لا هَمَّ لهم إلا تكذيب الرسالة المحمدية والتشكيك في الأحاديث الصحيحة، وهي الأصل الثاني بعد كتاب الله تبارك وتعالى، ويزعم الدكتور أحمد صبحي منصور المطرود من جامعة الأزهر، وهو ينكر أن تكون السنة النبوية مصدرًا من مصادر التشريع؛ ففي كتابه"الحسبة"ص (9) يُنْكِرُ حد عقوبة المرتدين عن الإسلام، ويزعم - قَبَّحه الله - أنه لا وجود لشيء في الإسلام ولا في الأحاديث النبوية اسمه عقوبة المرتدين، وكلَّ ما ورد في ذلك هو من وضع الدولة العباسية.

قلت: الحمد لله؛ فقد فضحهم الله بجهلهم وغبائهم؛ فقد أورد الإمام البخاري في كتاب الحدود من صحيحه، وكذلك مسلم وغيرهما من أصحاب السنن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه