-الدعم مبادرات التعليم الإلكتروني في المدارس والجامعات من خلال التمويل الحكومي والشركات الخاصة.
-تكامل البنية التحتية من الانترنت والشبكات والحواسيب المكتبية والمحمولة والأجهزة الذكية بالاضافة إلى البرمجيات والتطبيقات الجاهزة.
-عملت العديد من الدول على وضع معايير للجودة الشاملة تحكم جودة الإنتاج والتطوير بالاستفادة من التغذية الراجعة.
-قيام العديد من هذه الدول بتدريس مقررات تقنية المعلومات كمقررات أساسية في جميع مراحل التعليم.
-قيام العديد من الدول والباحثين بإجراء الدراسات والأبحاث في هذا المجال.
-عقد المؤتمرات العلمية وخاصة المتعلقة بالتعليم الإلكتروني، وبمشاركة واسعة من العديد من الباحثين والتربويين والمختصين بهذا المجال. إضرورة التدريب الشامل علي هذه التقنية الجديدة.
-إجراء دراسات عن جدوي طريقة التعليم الإلكتروني في تحسين التعليم.
-التخطيط والإعداد المسبق بحيث يتم اختيار التقنيات المناسبة مع المحتوي الدراسي.
-تشجيع المؤسسات والأفراد علي إنتاج وتوفير المواد والبرامج التعليمية عبر التقنيات الحديثة.
-تطوير قدرات المتخصصين في برمجة وتصميم البرامج التعليمية.
ولكن نجد أن البنية التحتية للتعليم الالكتروني في بلادنا العربية تحتاج لاستثمارات كبيرة في هذا القطاع على غرار ما قامت به الحكومة الهندية وكذلك والتركية بجذب استثمارات لتصنيع الأجهزة الذكية مثل الحاسوب اللوحي لتغطية جميع تلاميذ المدارس والجامعات في كلا البلدين ولتشمل جميع المناطق، ويتفق الباحث مع جميع التجارب الدولية التي أجريت في مجال استخدام التقنيات