دل عليهما دليلان من الكتاب، أو من السنة، ولا سبيل إلى الجمع بينهما إلاَّ بإبطال الآخر ونسخه - فعمل الخلفاء الراشدين بأحد الحكمين مع عدم مخالفة الصحابة لهم يدل على أن الحكم الذي عملوا به ناسخ للآخر؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى أمته بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده كما في حديث العرباض بن سارية المعروف [1] .

وفي هذا ردٌّ على من زعم - من المبتدعة ومن وافقهم - أن حكم الرجم منسوخٌ وذلك لأن عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنه - قد قرر في خطبة طويلة له أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد رجم، وأنهم قد رجموا بعده، فكيف يقال بعد ذلك إن حكم الرجم منسوخ يقينًا [2] ؟!!.

(1) حديث العرباض بن سارية أخرجه أبو داود في كتاب السنة، باب: في لزوم السنة 5/ 13 - 15، والترمذي في كتاب العلم، باب: في الأخذ بالسنة واجتناب البدع 5/ 43 وقال: هذا حديث حسن صحيح. انظر: صحيح الجامع الصغير رقم [2549] 1/ 499.

(2) ذكر ذلك صاحب كتاب الرأي الصواب في منسوخ الكتاب الذي سبق الإشارة إليه.