لو جاز ذلك لارتفع البيان، ولم يزد على هذا، بل أحال إلى كتب الأصول [1] .

ومن هنا يتبيّن لنا أنه - رحمه الله - يميل إلى القول بمنع نسخ السنة بالقرآن، وهو أحد القولين في هذه المسألة، وهو ما ذهب إليه الشافعي وقرّره في الرسالة [2] .

والقول الثاني: وإليه ذهب جمهور الأصولين - أنه يجوز نسخ السنة بالقرآن، وهو اختيار محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله [3] -.

وأدلة كل فريق في هذه المسألة هي نفسها أدلتهم في المسألة السابقة - مع اختلاف يسير [4] -.

وقد مثل الجمهور للوقوع بأمثلة كثيرة منها:

1 -التوجه إلى بيت المقدس، وهو ثابت بالسنة، وناسخه في القرآن قوله تعالى: ? فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ا؟ لْمَسْجِدِ ا؟ لْحَرَامِ"? [البقرة: 144] ."

2 -تحريم مباشرة النساء في رمضان ليلًا ثابت بالسنة، وناسخه في القرآن قوله تعالى: ? فَا؟ لْـ: ــَـ! ــنَ بَـ! ـــشِرُوهُنَّ ? [البقرة: 187] .

إلى غير ذلك من الأمثلة [5] .

(وخلاصة القول في هاتين المسألتين: أن الخلاف في جواز نسخ القرآن بالسنة والعكس خلافٌ لايترتب عليه أثر كبير والخطب فيه يسير، وذلك إذا تقرر عند الجميع

(1) انظر كلامه بنصه في التمهيد 17/ 276.

(2) انظر: الرسالة للشافعي ص 108.

(3) أضواء البيان 3/ 334.

(4) انظر: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة لمحمد الجيزاني ص 269، ومناهل العرفان للزرقاني 2/ 262 - 263.

(5) انظر: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة لمحمد الجيزاني ص 269، ومناهل العرفان للزرقاني 2/ 262 - 263.