(3) - الإرشاد1/ 170، وذكر نحوه الحافظ ابن عدي في الكلام 2/ 526 وساق الحديث من رواية السراق في 2/ 753 و 6/ 2305، 2347، وهي رواية العدوي عن الحسن بن علي بن راشد حدثنا شريك به، ورواية محمد بن أحمد بن سهل حدثنا زكريا بن يحيى بن صبيح عن شريك به، ورواية موسى بن محمد بن عطاء عن شريك به.
يقول الصنعاني: قد كان المتقدمون يطلقون المصحف والمحرف جميعا على شيء واحد، وعلى إطلاقهم اعتبرهما ابن الصلاح ومن تابعه فنا واحدا، ولكن الحافظ ابن حجر رحمه الله جعلهما شيئين وقد تبعه السيوطي رحمه الله على ذلك.
ومنشأ التسمية بالمصحف أن قوما كانوا قد أخذوا العلم عن الصحف والكتب، ولم يأخذوه من أفواه العلماء، وأنت خبير بأن الكتابة العربية قد كانت تكتب عهدا طويلا من غير إعجام للحروف ولا عناية بالتفرقة بين المشتبه منها، لهذا وقع هؤلاء في الخطأ عند القراءة، فكانوا يسمونهم الصحفيين أي الذين يقرؤون في الصحف، ثم شاع هذا الاستعمال حتى اشتقوا منه فعلا فقالوا صحف أي قرأ الصحف، ثم كثر ذلك على ألسنتهم، فقالوا لمن أخطأ قد صحف، أي فعل مثل ما يفعل قراء الصحف اهـ (1) .
اختلف العلماء في تعريف التصحيف والتحريف، غير أن المعنى المشترك بينهما - وهو التغيير في الكلمة الصحيحة - يتبلور في أقوالهم المختلفة.
قيل: التصحيف هو تغيير في نقط الحروف أو حركاتها مع بقاء صورة الخط، مثل"قحمة"،"فخمة"، والتحريف هو العدول بالشيء عن جهته، وحرف الكلام تحريفا أي عدل به عن جهته، وهو قد يكون بالزيادة فيه، أو النقص منه، أو بتبديل بعض كلماته، أو بحمله على غير المراد منه، فالتحريف أعم من التصحيف.
وخص الأدباء التصحيف بتبديل الكلمة بكلمة أخرى تشابهها في الخط وتخالفها في النقط، كتبديل"العذل"بـ"العدل"والتحريف بتبديل الكلمة بكلمة أخرى تشابهها في الخط والنقط وتخالفها في الحركات، كتبديل"الخَلق"بـ"الخُلق" (2) .
فالمصحف نوع من المعلول، لأن الذي صحفه الراوي لا يكون إلا خطأ، وبذلك أصبح مخالفا للواقع، أو متفردا بما لا أصل له، ولا يظهر ذلك إلا من خلال الجمع والمقارنة.
ويقع التصحيف في الإسناد تارة وفي المتن تارة أخرى.
(1) - توضيح الأفكار 2/ 419 - 420.
(2) - انظر توجيه النظر ص:365 وما بعدها.
وكثيرا ما يقع التصحيف ممن يأخذ الحديث من الصحيفة دون سماعها من راويها أو القراءة عليه، ولهذا لم يقبلوا ممن يحدث منها ما لم يسمع من صاحبها، كعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأبي الزبير عن جابر.
يقول الحافظ الذهبي: وأما تعليل بعضهم بأنها صحيفة وروايتها وجادة بلا سماع فمن جهة أن الصحف يدخل في روايتها التصحيف، لا سيما في ذلك العصر، إذ لا شكل بعد في الصحف ولا نقط بخلاف الأخذ من أفواه الرجال (1) .
أما التصحيف في الإسناد فمن أمثلته ما صحفه يحيى بن معين في حديث شعبة عن العوام بن مراجم -بالراء والجيم - عن أبي عثمان النهدي عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها … الحديث، إذ قال ابن معين في الإسناد"ابن مزاحم"- بالزاي والحاء - وإنما هو"ابن مراجم" (2) .
ومنها ما رواه شعبة عن مالك بن عرفطة عن عبد خير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت، قال الإمام أحمد: صحف شعبة فيه فإنما هو خالد بن علقمة (3) .
ومنها حديث عاصم الأحول رواه بعضهم فقال: عن واصل الأحدب.
يقول الدار قطني: هذا من تصحيف السمع، لا من تصحيف البصر، كتصحيف شيبان بسفيان، وشعبة بسعيد، وبسر ببشر (4) .
أما في المتن فكحديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر في المسجد بخوصة أو حصير يصلي فيها، فرواه ابن لهيعة وصحف فيه، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد، وقيل له: مسجد في بيته؟ قال: مسجد الرسول.
(1) - سير أعلام النبلاء 5/ 174.
(2) - مقدمة ابن الصلاح ص:228 (مع التقييد والإيضاح) .
(3) - مقدمة ابن الصلاح ص:282 (مع التقييد والإيضاح) .
(4) - توجيه النظر ص:365.