القَاضِي وَكثير من الْفُقَهَاء، وَغَيرهم لَو انْقَطع فِي الْإِسْنَاد وَاحِد كَرِوَايَة تَابِعِيّ التَّابِعِيّ عَن صَحَابِيّ فَهُوَ مُرْسل، وَالْأَشْهر عِنْد الْمُحدثين أَنه مُنْقَطع .

قَوْله: {وَمن روى عَمَّن لم يلقه وَوَقفه عَلَيْهِ فمرسل، أَو مُنْقَطع، وَيُسمى مَوْقُوفا} .

الْمُنْقَطع سُقُوط راو فَأكْثر مِمَّن هُوَ دون الصَّحَابِيّ، والمنقطع إِمَّا فِي الحَدِيث أَو الْإِسْنَاد على مَا يُؤْخَذ فِي كَلَامهم من الإطلاقين؛ إِذْ مرّة يَقُولُونَ فِي الحَدِيث مُنْقَطع، وَمرَّة فِي الْإِسْنَاد مُنْقَطع.