فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 1879 من 53113

ـ [عبدالرحمن الشهري] ــــــــ [12 Jan 2004, 09:44 م] ـ

جزاك الله خيرًا

ـ [العيدان] ــــــــ [13 Jan 2004, 04:11 ص] ـ

بسم الله

شكرا الله سعيك يا شيخ مساعد ..

وهل كتاب ابن جريرالذي في الأصول مطبوع؟ وإن لم يكن هل هناك نسخ خطية له؟

وهل لابن جرير آراء أصولية مما ثلة؟

و جزاك الله خيرا ..

ـ [مساعد الطيار] ــــــــ [13 Jan 2004, 06:58 ص] ـ

لا أعرف أن لابن جرير كتابًا مطبوعًا ولا مخطوطًا كذلك، إذ كتابه في هذا الباب يُعدُّ من المفقودات.

أما هل يمكن أن تتكون مادة أصولية من خلال كتبه، فأرجو أن لا يُعدم الباحث فيها تكوين بحث مختصر في ذلك، وإن كانت إشارات، لكنها قد تعطي شيئًا من البحث الأصولي عنده.

وإذا كان لك نظر في هذا الباب، فلن تُعدم من أن تجد في كتبه ما يفيد في ذلك، وارجع إلى تفسيره لقوله تعالى (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) ، وإلى غيرها من ترجيحاته التي هي مبنية على الأصول.

أسأل الله أن ييسر لي ولكم الأمور إن ولي ذلك والقادر عليه.

ـ [أبومجاهدالعبيدي] ــــــــ [23 May 2009, 12:20 م] ـ

إن كان النص الذي ورد عليه لفظ النسخ خبرًا، فاحمله على مطلق الرفع لجزء من معنى الآية، ويمكن أن يصطلح عليه بالنسخ الجزئي.

ثم ابحث عن الأنسب له من تقسيمات المتأخرين، فقد يكون تقييد مطلق، وقد يكون بيان مجمل، وقد يكون تخصيص عامٍّ، وقد يكون استثناءً من مستثنى منه.

ولا يصح بحال أن يكون مرادهم بالنسخ هنا النسخ الكلي للمعنى؛ لأن هذا النسخ الكلي لا يأتي إلا في الأحكام ..

ومن صور نسخ الخبر أن ينسخ لفظه لا حكمه.

فصار النسخ الاصطلاحي لا يقع في الأخبار إلا في حالتين:

الحالة الأولى: أن يكون معناه الطلب؛ فهو خبر بمعنى الأمر أو النهي.

الحالة الثانية: أن ينسخ لفظه دون حكمه، ولهذا أمثلة كثيرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت