تصحّ به الصلاة ، ولا تصح بالحديث القدسي.

القرآن معجز بخلاف الحديث القدسي.

لا يجوز ترجمته نصًا، والقدسي يجوز.

لا يمس إلا على طهارة (1) بخلاف القدسي.

يتعبّد بتلاوته، ولا يتعبّد بألفاظ القدسي.

جاحده كافر، بخلاف جحود القدسي.

لا يجوز روايته بالمعنى، والقدسي يجوز على الراجح.

مقسم إلى سور وآيات وأجزاء وأحزاب، ولا توجد هذه الأمور في القدسي (2) .

المطلب الثاني: حجيّة القرآن:

هو الحجة الأولى لجميع التشريعات العقائدية والفرعية والخُلقية؛ لأن جبريل - عليه السلام - نزل به من الله - جل جلاله - مصدقًا لما سبق من كتب سماوية؛ ولأنه معجز فإن ألفاظه جاءت فوق طاقة البشر، وقد تحدى الفصحاء والبلغاء الذين عاصروا نزوله فعجزوا عن الإتيان بأقصر سورة منه في ظرف بلغت فيه البلاغة والفصاحة من شعر ونثر قمتها، وقد حصل فيه ضوابط الإعجاز الثلاثة:

(1) إن مسألة عدم جواز مسّ المصحف إلا لمَن معه وضوء يغفل عنها كثيرون رغم صراحة القرآن فيها، في قوله: { لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ } [الواقعة:79] ، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لحكيم بن حزام - رضي الله عنه: (لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر) [الحاكم، المستدرك، 3: 552، وصححه] ، وإجماع الفقهاء على ذلك نقله الإجماع ابن عبد البر المالكي في الاستذكار 2: 472، وابن قدامة المقدسي الحنبلي في المغني 1: 168، وابن تيمية الحنبلي في الفتاوى الكبرى 1: 282، والنووي الشافعي في المجموع 2: 86، وتمام الأدلة في المشكاة ص100-102.

(2) صبحي الصالح، علوم الحديث ومصطلحاته، دار العلم للملايين، 1996م (ط20) ، ص12، نقلًا عن كليات أبي البقاء ص288، ومقدمة الأحاديث القدسية ص8 نقلًا من قواعد التحديث لجمال الدين القاسمي الدمشقي .