الثاني: إثبات حصول (( المعرفة الفطرية ) )التي ينكرها د. عمر.

الثالث: توضيح خطورة القول برد هذه المعرفة الفطرية والالتجاء إلى أهل الكلام المفضي إلى تكفيرِ العوامِّ وازدراءِ السلفِ وهذا لازم لكلام الدكتور عمر وفحواه.

أما مناقشة الدكتور عمر في أدلته فالعجيب أنه ذكر أدلة القائلين بالفطرة، لكن لم ينشرح صدره لها فصار يورد عليها العجائب، فمن ذلك حديث: (( ما من مولود إلا يولد على الفطرة ) )حيث ذكر روايةَ مسلم وفيها: (( فإن كانا مسلمين فمسلم ) )عقب عليها أن (( هذه الزيادة توضح بجلاء أن الطفل تابع في التأثر للأبوين وَيَلْتَحِقُ بهما في الحكم إن كانا يهوديين أو نصرانيين أو مجوسيين، وكذلك إن كانا مسلمين فمسلم، وهذا يبين بجلاء أن الفطرة في الحديث لا تعني ما يريده المتمسلفة وهذا يدل على أن الطفل لا يقال له مسلم أو كافر ولكن الحكم عليه بالكفر أو الإيمان أي الإسلام، وإنما هو حكم تَبَعِيٌّ إلحاقيٌّ لا أصليٌّ، أي أن حاله يلحق بحال والديه والدار التي وُجِدَ فيها أو غير ذلك مما هو مذكور في كتب الفقه ) )أ. هـ.

وهذه الجملة فيها تخليط وتخبط كبير.