المطلب الثاني: إرث ولد الزنا المُسْتَلْحَق:

• لا خلاف بين الفقهاء في توارث الزانية مع ابنها من الزنا؛ لما يلي:

1 -لحديث (تَحُوزُ الْمَرْأَةُ ثَلاثَةَ مَوَارِيثَ: عَتِيقِهَا وَلَقِيطِهَا وَالْوَلَدِ الَّذِي لاعَنَتْ عَلَيْهِ) قال الحاكم هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ [1] .

2 -لما أخرج عبد الرزاق الصنعاني عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: «اخْتَلَفَ النَّخَعِيُّ، وَالشَّعْبِيُّ فِي مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلاعِنَةِ فَبَعَثُوا إِلَى الْمَدِينَةِ رَسُولا يَسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ، فَرَجَعَ فَحَدَّثَهُمْ عَنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي لاعَنَتْ زَمَنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - زَوْجَهَا، فَرَّقَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَهُمَا فَتَزَوَّجَتْ فَوَلَدَتْ أَوْلادًا، ثُمَّ تُوُفِّيَ ابْنُهَا الَّذِي لاعَنَتْ عَلَيْهِ، فَوَرِثَتْ أُمُّهُ مِنْهُ السُّدُسَ، وَوَرِثَتْ إِخْوَتُهُ مِنْهُ الثُّلُثَ، وَكَانَ مَا بَقِيَ بَيْنَ إِخْوَتِهِ وَأُمِّهِ عَلَى قَدْرِ مَوَارِيثِهِمْ، صَارَ لأُمِّهِ الثُّلُثُ وَلإِخْوَتِهِ الثُّلُثَانِ» [2] .

3 -لثبوت نسبه إليها.

• وأما التوارث بين الزاني وابنه من الزنا، فمنعه الفقهاء؛ لعدم ثبوت النسب بينهما، وقد رجحت فيما سبق صحة استلحاق ولد الزنا إذا ثبتت الصلة بطريقة صحيحة؛ وبناء عليه فإنه إذا صحت النسبة عندئذ يقع التوارث بين الزاني وولده من الزنا؛ قياسًا على توارث الزانية مع ابنها من الزنا، والله أعلم.

المطلب الثالث: نفقة ولد الزنا:

الكلام في نفقة ولد الزنا كالكلام في إرثه، فكما أن أُمَّه من الزنا ترثه ويرثها؛ إذن: يجب عليها نفقته إن لم يعرف أبوه فإذا عُرِفَ أبوه حقيقة وصحت نسبته إليه؛ إذن تجب عليه نفقته، حتى لا يضيع ذلك الولد، بل ولد الزنا أحق بالنفقة من العبيد والبهائم المملوكة التي أوجب الفقهاء النفقة عليها [3] . فإن لم يعرف لولد الزنا أبٌ ولا أمٌ؛ كاللقطاء عندئذ تكون نفقته في بيت المال، والله أعلم.

(1) المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري ط، دار الكتب العلمية بيروت 4/ 378، رقم 7986.

(2) مصنف عبد الرزاق، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، الناشر: المكتب الإسلامي بيروت 7/ 125.

(3) انظر: منار السبيل في شرح الدليل؛ لابن ضويان ط، مكتبة المعارف بالرياض، 2/ 275 - 277.