المبحث الخامس: الشاهد إذا لم يكن غيره ينوب عنه ولم يكن مشغولا وكانت الإجابة له ممكنة فدعي إلى أداء شهادته ففرض عليه أداؤها.

المبحث السادس: عدم قبول شهادة من يرى من أهل الأهواء أن يشهد لموافقه على مخالفه بما لا يعلم.

المبحث السابع: قبول من بلغت بدعته الكفر المتيقن على أنه كفر غير جائز.

المبحث الثامن: الأحوال التي ترد بها الشهادة.

الفصل الثاني: كتاب الدعاوى.

وفيه ثمانية مباحث:

المبحث الأول: التغليظ في اليمين ينقطع بها عنه الطلب.

المبحث الثاني: من حلف لخصمه دون أن يحلفه حاكم، أو من حكماه على أنفسهما، أنه لا يبرأ بتلك اليمين من الطلب.

المبحث الثالث: وجوب التحليف في دعوى الأموال.

المبحث الرابع: الخلطة بالمبايعة والمشاراة، إذا ثبتت وكان المدعى عليه متهما بمثل ما يدعى به عليه مظنونا منه ذلك فقد وجب على الحاكم أن يسمع منهما.

المبحث الخامس: من أثبت حقا على ميت فأثبت موته وعدة ورثته فإنه يحكم له.

المبحث السادس: من أسلم أبوه وأمه جميعا وهو غير بالغ فإن الإسلام يلزمه.