والذي يدل على أنه لا يرتفع لقيامه مقام الاسم أنه لو كان مرفوعا لقيامه مقام الاسم لكان ينبغي أن لا يرتفع في قولهم كاد زيد يقوم لأنه لا يجوز أن يقال كاد زيد قائما فلما وجب رفعه بالإجماع دل على صحة ما قلناه

وأما البصريون فاحتجوا بان قالوا إنما قلنا إنه مرفوع لقيامه مقام الاسم وذلك من وجهين

أحدهما أن قيامه مقام الاسم عامل معنوي فأشبه الابتداء والابتداء يوجب الرفع فكذلك ما أشبه

والوجه الثاني أنه بقيامه مقام الاسم قد وقع في أقوى أحواله فلما وقع في أقوى أحواله وجب أن يعطي أقوى الإعراب وأقوى الإعراب الرفع فلهذا كان مرفوعا لقيامه مقام الاسم

ولا يلزم على كلامنا الفعل الماضي فإنه يقوم مقام الاسم ومع هذا فلا يجوز أن يكون مرفوعا لأنه إنما لم يكن قيام الفعل الماضي مقام الاسم موجبا لرفعه وذلك لأن الفعل الماضي ما استحق أن يكون معربا بنوع ما من الإعراب فصار قيامه مقام الاسم بمنزلة عدمه في وجوب الرفع لأن الرفع نوع من الأعراب وإذا لم يكن يستحق أن يعرب بشيء من الإعراب استحال أن يكون مرفوعا لأنه نوع منه بخلاف الفعل المضارع فإنه استحق جملة الإعراب بالمشابهة التي بيناها فكان قيامه مقام الاسم موجبا له الرفع وصار هذا بمنزلة السيف فإنه يقطع في محل يقبل القطع ولا يقطع في محل لا يقبل القطع فعدم القطع في محل لا يقبل القطع لا يدل على أنه ليس بقاطع فكذلك هاهنا عدم الرفع في الفعل الماضي مع قيامه مقام الاسم لا يدل على أن قيام الفعل المضارع مقام الاسم ليس بموجب للرفع وهذا واضح لا إشكال فيه