فيجب الاقتصار على تلك المواضع ولا يقاس عليها غيرها إذ ليس الحذف للكثرة قياسا مطردا فإذا وجب الاقتصار على ما نقل من الحذف للكثرة بطل أن الحذف هاهنا للكثرة لو رود النقل بخلافه

وأما استشهادهم باشهباب وكينونة والأصل فيهما اشهيباب وكينونة بالتشديد فمخالف لما وقع الخلاف فيه لأن الثقل فيهما لازم في أصل الكلمة غير عارض بخلاف ما وقع الخلاف فيه فإنه غير لازم في أصل الكلمة بل هو عارض لأن التثنية عارضة وليست لازمة ثم أيضا استشهادهم بكينونة وأن أصلها كينونة بالتشديد لا يستقيم لأنه شيء لا يقولون به لأن الأصل عندهم في كينونة كونونه فأبدلوا من الواو ياء فكيف يستشهدون على صحة مذهبهم بشيء لا يعتقدون صحته فدل ذلك على صحة ما قلناه والله أعلم

111م - سألة القول في المؤنث بغير علامة تأنيث ما على زنة اسم الفاعل

ذهب الكوفيون إلى أن علامة التأنيث إنما حذفت من نحو طالق وطامث وحائض وحامل لاختصاص المؤنث به

وذهب البصريون إلى أنه إنما حذفت منه علامة التأنيث لأنهم قصدوا به النسب ولم يجروه على الفعل وذهب بعضهم إلى أنهم إنما حذفوا علامة التأنيث منه لأنهم حملوه على المعنى كأنهم قالوا شيء حائض