لتأخر البدل عن المبدل منه فأما هاهنا فلا يجوز أن يكون بدلا لأنه لا يجوز أن يتقدم البدل على المبدل منه وقد بينا بطلان الرفع بالعائد في موضعه بما يغني عن الإعادة هاهنا

وأما ما ذهب إليه أبو الحسن الأخفش من أنه يرتفع بالابتداء ففاسد وذلك لأن حرف الشرط يقتضي الفعل ويختص به دون غيره ولهذا كان عاملا فيه وإذا كان مقتضيا للفعل ولا بد له منه بطل تقدير الابتداء لأن الابتداء إنما يرتفع به الاسم في موضع لا يجب فيه تقدير الفعل لأن حقيقة الابتداء هو التعرى من العوامل اللفظية المظهرة أو المقدرة وإذا وجب تقدير الفعل استحال وجود الابتداء الذي يرفع الاسم

وبهذا يبطل قول من ذهب من الكوفيين وغيرهم إلى أن الاسم بعد إذا مرفوع لأنه مبتدأ إما بالترافع أو بالابتداء في نحو قوله تعالى ( إذا السماء انشقت ) لأن إذا فيها معنى الشرط والشرط يقتضي الفعل فلا يجوز أن يحمل على غيره والله أعلم

86م - سألة هل يجوز تقديم اسم مرفوع أو منصوب في جملة جواب الشرط وما يترتب عليه

ذهب الكوفيون إلى أنه إذا تقدم الاسم المرفوع في جواب الشرط فإنه لا يجوز فيه الجزم ووجب الرفع نحو إن تأتني زيد يكرمك واختلفوا في تقديم