المنصوب في جواب الشرط نحو إن تأتني زيدا اكرم فأباه أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء وأجازه أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي
وذهب البصريون إلى أن تقديم المرفوع والمنصوب في جواب الشرط كله جائز
أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه لا يجوز فيه الجزم وذلك لأن جزم جواب الشرط إنما كان لمجاورته فعل الشرط فإذا فارقه بتقديم الاسم بطلت المجاورة الموجبة للجزم فبطل الجزم وإذا بطل الجزم وجب فيه الرفع
وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه يجوز وذلك لأنه يجب أن يقدر فيه فعل كما وجب التقدير مع تقديم الاسم على فعل الشرط لأن حرف الشرط يعمل فيهما على ما بينا فكما وجب التقدير مع تقديمه على فعل الشرط فكذلك مع تقديمه على جواب الشرط ولا فرق بينهما
واماالجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إنما قلنا إنه لا يجوز فيه الجزم لأن الجزم في جواب الشرط إنما كان لمجاورته فعل الشرط فإذا فارقه بتقديم الاسم وجب ان يبطل الجزم قلنا قد ذكرنا بطلان كون المجاورة موجبة للجزم في موضعه وبينا فساده بمايغني عن الإعادة
والذي يدل على فساد ما ذهب إليه الفراء من منع جواز تقديم المنصوب قول طفيل الغنوي
- ( وللخيل أيام فمن يصطبر لها ... ويعرف لهاأيامها الخير تعقب )