وأما قولهم إنما جوزنا ذلك لأنهما أصلان للألوان ويجوز أن يثبت للأصل ما لا يثبت للفرع قلنا هذا لا يستقيم وذلك لأن سائر الألوان إنما لم يجز أن يستعمل منها ما أفعله وأفعل منه لأنها لازمت محالها فصارت كعضو من الأعضاء فإذا كان هذا هو العلة فنقول هذا على أصلكم ألزم وذلك لأنكم تقولون إن هذه الألوان ليست بأصل في الوجود على ما تزعمون بل هي مركبة من البياض والسواد فإذا لم يجز مما كان متركبا منها لملازمته المحل فلأن لا يجوز مما كان أصلا في الوجود وهو ملازم للمحل كان ذلك من طريق الأولى والله أعلم

ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز تقديم خبر ما زال عليها وما كان في معناها من أخواتها وإليه ذهب أبو الحسن بن كيسان وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز ذلك وإليه ذهب أبو زكرياء يحيى بن زياد الفراء من الكوفيين وأجمعوا على أنه لا يجوز تقديم خبر ما دام عليها

أما الكوفيين فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا ذلك لأن ما زال ليس بنفي للفعل وإنما هو نفى لمفارقة الفعل وبيان أن الفاعل حاله في الفعل