عمرو فذهب الأكثرون إلى أنه يرتفع لتعريه من العوامل الناصبة والجازمة وذهب الكسائي إلى أنه يرتفع بالزائد في أوله وذهب البصريون إلى أنه يرتفع لقيامه مقام الاسم

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا ذلك لأن هذا الفعل تدخل عليه النواصب والجوازم فالنواصب نحو أن ولن وإذن وكي وما أشبه ذلك والجوازم نحو لم ولما ولام الأمر ولا في النهي وإن في الشرط وما أشبه ذلك فإذا دخلت عليه هذه النواصب دخله النصب نحو أريد أن تقوم ولن يقوم وإذن أكرمك وكي تفعل ذلك وما أشبه ذلك وإذا دخلت عليه هذه الجوازم دخله الجزم نحو لم يقم زيد ولما يذهب عمرو ولينطلق بكر ولا يفعل بشر وإن تفعل أفعل وما أشبه ذلك وإذا لم تدخله هذه النواصب أو الجوازم يكون رفعا فعلمنا أن بدخولها دخل النصب أو الجزم وبسقوطها عنه دخله الرفع

قالوا ولا يجوز أن يقال إنه مرفوع لقيامه مقام الاسم لأنه لو كان مرفوعا لقيامه مقام الاسم لكان ينبغي أن ينصب إذا كان الاسم منصوبا كقولك كان زيد يقوم لأنه قد حل محل الاسم إذا كان منصوبا وهو قائما ثم كيف يأتيه الرفع لقيامه مقام الاسم والاسم يكون مرفوعا ومنصوبا ومخفوضا ولو كان كذلك لوجب أن يعرب بإعراب الاسم في الرفع والنصب والخفض يدل عليه أنا وجدنا نصبه وجزمه بناصب وجازم لا يدخلان على الاسم فعلمنا أنه يرتفع من حيث لا يرتفع الاسم مثل الحالين في النصب والجزم فدل على ما قلنا