مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله، وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال: يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله، قلت: والله لا أسبقه إلى شيءٍ أبداً" [1] ."

وقوله (وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم) أي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رضيه إماماً للصحابة في أعظم أمور الدين ألا وهي الصلاة، أفلا يرضاه لهم إماماً يحرس لهم الدين ويسوسهم به في أمور الدنيا،

وقوله (وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته) أي: ما آل إليه اجتماع الصحابة من المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث استقر رأيهم على مبايعة أبي بكر الصديق وأجمعوا على ذلك،

وقوله (ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة) أي: أن إجماع الصحابة حجة، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن الله لا يجمع أمتي - أو قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم - على ضلالة" [2] .

وقوله (ثم من بعده عمر رضي الله عنه) أي: أنه هو الخليفة الثاني بعد أبي بكر رضي الله عنهما،

وقوله (لفضله) أي: استحقها لفضله ومنقبته ومكانته رضي الله عنه.

وقوله (وعهد أبي بكر إليه) أي: أن خلافة عمر بعد أبي بكر كانت بالتعيين أو الاستخلاف، وهي أحد أوجه تولي الإمامة العامة، وإن تعيين عمر لخلافة المسلمين يعد من مناقب أبي بكر العظمى فرضي الله عنه وأرضاه.

وقوله (ثم عثمان رضي الله عنه) أي: هو الخليفة الراشد الثالث بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.

وقوله (لتقديم أهل الشورى له) أي: أن عمر لم يعينه بل عين أهل الشورى ليختاروا واحداً منهم، فكان الاختيار لعثمان رضي الله عنه.

وقوله (ثم علي رضي الله عنه) أي: رابع الخلفاء الراشدين بعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عن الجميع.

وقوله (لفضله وإجماع أهل عصره عليه) أي: هذان دليلان على استحقاقه للخلافة رضي الله عنه وأرضاه.

قال المصنف رحمه الله:

(1) سنن الترمذي - حديث 3675

(2) سنن الترمذي - حديث 2167