الحاكم الكافر أو المرتد فإنه واجبٌ بالإجماع وإنما قد يُترك لعدم القدرة وعندها يتوجه الخطاب بالوجوب إلى الأخذ بأسباب القدرة والقوة على ذلك، فتأمل الفارق فإنه عظيم.

وعليه فلا يحل للعلماء اليوم أن يدعوا الناس إلى طاعة الحكام المتلبسين بالكفر أو الردة، كأن يكون الحكام نصرانياً أو يكون علمانياً معطلاً للتحاكم إلى شرع الله، أو ملحداً يحارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وفرق بين ترك الخروج للمصلحة العامة وبين دعوة المسلمين إلى بيعة وطاعة من لا تحل بيعته وطاعته.

وقوله (وشق عصا المسلمين) أي: جماعتهم، فلا يجوز الخروج على جماعة المسلمين وإحداث الفتن بينهم، وترويع أمنهم، والله أعلم.

قال المصنف رحمه الله:

ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم، وترك الجدال والخصومات في الدين، وترك النظر في كتب المبتدعة، والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدَثة في الدين بدعة، وكل متسمٍ بغير الإسلام والسنة مبتدع، كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة ونظائرهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع، أعاذنا الله منها.

الشرح: