هذا موضع بسطها، وقد اختار المصنف دليلاً صريحاً في هذا الترتيب، وقول ابن عمر رضي الله عنهما: فيبلغ ذلك النبيَّ صلى الله عليه وسلم فلا ينكره: هذا من السنة التقريرية، وهي حجة كما لا يخفى، وهؤلاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون المأمور باتباع سنتهم كما تقدم في حديث العرباض بن سارية.

قال المصنف رحمه الله:

وأبوبكر رضي الله عنه أحقُّ خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته، وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم، وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة، ثم من بعده عمر رضي الله عنه، لفضله وعهد أبي بكر إليه، ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له، ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه.

الشرح:

قول المصنف رحمه الله (وأبو بكر رضي الله عنه أحقُّ خَلقِ الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم) أي: أن إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر رضي الله عنه قد وافق الحق في نفس الأمر، وقد صح الحديث:"أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ كأنها تقول الموت، قال صلى الله عليه وسلم: إن لم تجديني فأتي أبا بكر [1] ."

وقوله (لفضله) أي: لفضل أبي بكر على سائر الأمة بعد نبيها، فهو أول من أسلم من الرجال، وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، ومؤنسه في الغار حين كان يطلبه الكفار، وهو الصَديق الصِدِّيق، وفضائله ومناقبه رضي الله عنه تنوء بهذا الموضع المختصر.

وقوله (لسابقته) أي: سبقه رضي الله عنه إلى كل خير جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عمر بن الخطاب:"أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك مالاً فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوماً، قال: فجئت بنصف"

(1) صحيح البخاري - حديث 3459، وصحيح مسلم - حديث 2386