* السائلُ أبو الدَّحْداح، وقيل: غيرُه، سألَ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وقال: يا رسولَ الله! كيف نصنِعُ بالنساءِ إذا حِضْنَ؟ فأنزل اللهُ هذه الآيةَ، ونهى عن قُرْبانِهِنَّ حتى يَطْهُرْن، وبيَّنَ أَنَّ العِلَّةَ هي الأَذى.
* فاستنبط قومٌ من أهلِ العلمِ كالنَّخَعِيِّ والشَّعْبِيِّ والزُّهْرِيِّ وابنِ سيرينَ: أَنَّ المُسْتحَاضَةَ لا يقربُها زوجُها ما دامَ معَها الدَّمُ، ويُروى عن عائشةَ - رضيَ الله تعالى عنها - ، وبه قالَ بعضُ أصحابِ مالكٍ.
وقال جُمْهورُهم: يجوز وَطْؤُها، وبه قالَ مالكٌ والشافعي وأبو حنيفةَ وأحمدُ، كما يجوزُ لها أن تصليَ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -:"إنَّما ذلكَ دمُ عِرْقٍ، وليستْ بالحَيْضَةِ".
وعن ابن عباسٍ - رضي الله تعالى عنهما -: لا بأسَ أن يصيبَها زوجُها، وإن كان الدَّمُ يسيلُ على عقبيها.
* والحيضُ والمَحيضُ مَصْدَران، يقال: حاضَتِ المرأةُ تحيضُ حَيْضاً ومَحيضاً.
والمَحيضُ أيضاً اسمٌ لموضِع الدَّمِ.
فالمحيضُ الأَولُ هو الدَّمُ، وهو الأذى، والمَحيضُ الثاني قيل: هو مَوضِعُ الدمِ، ويُروى عن ابن عباسٍ رضي الله تعالى عنهما.
وهو إجماع من أهلِ العلمِ، لكنه يدلُّ بمفهومِه على تحليلِ ما عدا موضعَ الدَّمِ.
وقيل: إن المُرادَ بالمَحيضِ هو الحَيْضُ.
فأمر اللهُ سبحانه باعتزال الحُيَّضِ في حال حَيْضِهِنَّ، ونهى عن قُربانِهِنَّ حتى يَطْهُرْنَ.
* وقد أجمعَ أهل العلم على جوازِ قُربانهنَّ فيما فوقَ السُّرَّةِ وتحتَ الركبةِ.
واختلفوا فيما وراءَ ذلك.
-فمَنَعَهُ مالك وأبو حنيفةَ وسعيدُ بنُ المُسَيِّبِ وشريحٌ وطاوسٌ، واختاره أكثرُ الشافعيةِ، واستدلُوا بقولِه - صلى الله عليه وسلم - لَما سُئل عَمَّا يحلُّ للرجلِ من امرأتِه،
فقال:"ما فَوقَ الإزارِ"، وبما روته عائشةُ - رضي الله تعالى عنها - من فعله - صلى الله عليه وسلم - .
-وجَوَّزَهُ قوم منهم عِكْرِمَةُ ومجاهد والشعبي والنخعيُّ والثوري والأوزاعيُّ والشافعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ وأبو ثور وابنُ المنذرِ وداودُ، وإيّاه أختار؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -:"جامِعوهُنَّ في البُيوت، واصنَعوا كُلَّ شَيءٍ إلَّا النكّاحَ".
والجوابُ عن قوله - صلى الله عليه وسلم -:"ما فوق الإزار"، أي: يحلّ حلاًّ لا منعَ فيه، ولا كراهةَ، أو يحملُ على الإزار الصغيرِ الذي تجعلهُ الحائضُ تحتَ إزارها.