قال دُحيم: كان مشيختنا يوثقونه. وقال الدارمي: سمعت دُحيمًا يوثقه. وقال البزار مرة: صالح ليس به بأس، حسن الحديث. وقال ابن معين: مأمون [5] .

وقال ابن عيينة: كان حافظًا. وقال شعبة مرة: صدوق الحديث. ومرة: صدوق اللسان.

ومرة: صدوق اللسان في الحديث.

وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي وأبا زرعة، وذكرا سعيد بن بشير، فقالا: محله الصدق عندنا. قلت لهما يُحتج بحديثه؟ قالا: يُحتج بحديث ابن أبي عروبة والدستوائي، هذا شيخ يُكتب حديثه. قال: وسمعت أبي: يُنكر على من أدخله في كتاب الضعفاء وقال: يحول منه.

وقال ابن عدي: ولا أرى بما يروى عن سعيد بن بشير بأسًا، ولعله يهم في الشيء بعد الشيء ويغلط، والغالب على حديثه الاستقامة، والغالب عليه الصدق.

وقال البزار مرة: لا يحتج بما انفرد به. وقال الدارقطني: ليس بقوي في الحديث.

وقال أبو مُسْهر: لم يكن في جندنا أحفظ منه، وهو ضعيف منكر الحديث. وقال غير واحد: كان ابن مهدي يحدث عنه ثم تركه. وقال الميموني: رأيت أبا عبدالله يضعف أمره. وقال ابن معين ـ في أربع روايات عنه ـ، وابن المديني، والنسائي، وأبو داود: ضعيف. وقال ابن معين أيضًا ـ في روايتين عنه ـ: ليس بشيء. وقال البخاري: يتكلمون في حفظه، وهو يحتمل. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم.

وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ فاحش الخطأ، يروي عن قتادة ما لا يتابع عليه، وعن عمرو بن دينار ما ليس يعرف من حديثه.

وقال ابن نمير: منكر الحديث، ليس بشيء، ليس بقوي في الحديث، يروي عن قتادة المنكرات، ذكره أبو زرعة في كتاب الضعفاء، ومن تكلم فيه من المحدثين.

وقال الساجي: حدث عن قتادة بمناكير.

قال ابن حجر: ضعيف.

قلت: لعل الأولى أن يقال صدوق يخطئ، جمعًا بين من وثقه، وبين من ضعفه، مع أن درجة الموصوف بهما واحدة، والله أعلم.

تاريخ دمشق 21/ 22، التهذيب 4/ 8، التقريب (2276) ، الجامع في الجرح 1/ 291.